هروب باخرتين من مرفأ سوري .. وتحذير من تكرر الأمر

هروب باخرتين من مرفأ سوري .. وتحذير من تكرر الأمر

2009-12-07

نوبلزنيوز: "تساؤلات عديدة طرحتها وتطرحها قضيتا الباخرتين التركية /ENKOHASLAMAN/ والكمبودية /VOLGOBALT-150/ اللتين وصلتا إلى مرفأ طرطوس السوري خلال شهر تموز الماضي وبقيتا في منطقة الانتظار لمدة أربعة أشهر دون تدخل رسمي أو متابعة قوية أو اهتمام يذكر بهما إلى أن تم إيجاد حل للأولى- بعد توجيه مباشر من الجهات العليا- من خلال تنظيم ملف بإعادة تصديرها.. وإلى أن تم هروب الثانية بعد أن وصلت الرسوم والغرامات المترتبة عليها إلى أكثر من قيمة بضاعتها!!"، بهذه الكلمات افتتحت صحيفة الاقتصادية ملف الباخرتين اللتين هربتا من المرفأ السوري، وأضافت الصحيفة إن التساؤلات العديدة التي فرضتها القضيتان وباتت على كل شفة ولسان في قطاع النقل البحري متشعبة.. وتطول الجهات البحرية العامة والخاصة ذات العلاقة بدءاً من المرفأ مروراً بمديرية الموانئ والوكالة البحرية والجمارك وليس انتهاء بوزارتي النقل والمالية فلكل جهة من هذه الجهات أسئلة تخصها في إطار اختصاصها وصلاحياتها تجاه مثل هذه القضايا وغيرها..

وزارة النقل تحسم خلافات نقل البضائع عبر مرفأ طرطوس

وأوضحت الصحيفة تفاصيل قضية الباخرة الأولى (التركية) مبينةً أن هذه الباخرة وصلت إلى مرفأ طرطوس بتاريخ 17/7/2009 وعلى متنها /2974/ طناً من مادة الكبريت الصناعية المشحونة لمصلحة إحدى الشركات غير المسماة في بوالص الشحن.. وبدل أن يتم ترصيفها وتفريغها ونقل بضاعتها إلى مقصدها خلال فترة قصيرة (أسبوع على الأكثر).. أو إعادتها إلى حيث أتت أو إلى حيث تريد مع بضاعتها.. بقيت متوقفة في منطقة الانتظار تنتظر.. وتنتظر دون جدوى إلى أن كثرت الشكاوى.. وارتفعت وتيرة الاتصالات.. وازدادت الكتب المتبادلة.. مطالبة بالمعالجة قبل حصول ما لا يحمد عقباه ومن ثم قبل فوات الأوان! وردت شكوى من غرفة الملاحة التركية إلى غرفة الملاحة البحرية السورية حول الباخرة.. وبدورها غرفة الملاحة السورية رفعت الشكوى إلى وزارة النقل بكتابها رقم 831/09 تاريخ 14/10/2009 وبدوره وجه السيد وزير النقل كتاباً إلى السيد وزير المالية أحاله بدوره إلى الجمارك العامة.. والجمارك العامة سألت جمارك طرطوس.. وجمارك طرطوس أجابت بكتابها رقم 5770/2009 تاريخ 22/10/2009 بأن الوثائق المتوافرة للباخرة (مانيفست ـ بوالص) واردة للأمر ولم يظهر مستلم لهذه البضاعة حتى تاريخه وباعتبار أن المادة خطرة ولم يتم تسجيل أي معاملة جمركية بها أو أي إجراءات تحليل- كشف-...) وحيث إن المادة تعتبر من المواد الإستراتيجية المنصوص عنها بأحكام التجارة الخارجية ومسجلة بقيود المانيفست تحت الرقم /1357/ تاريخ 19/7/2009 اقترحت المديرية المذكورة ما يلي:

1- منح إذن تسليم من قبل الوكالة الملاحية ممثلة بربان الباخرة.

2- تنظيم معاملة جمركية إعادة تصدير /EX 30/ أصولاً بالاسم الذي تحدده الوكالة وعلى مستوياتها.

3- استكمال إجراءات الإبراء الخاصة ببيان إعادة التصدير باعتبار المادة إستراتيجية.

وقد وافقت الإدارة العامة على هذه المقترحات مع إضافة ضرورة تحمل الوكالة البحرية استكمال إجراءات الإبراء بما فيها شهادة الوصول باعتبار البضاعة إستراتيجية.. وأكدت في كتابها لوزير المالية رقم 5119/ت/2009 تاريخ 25/10/2009 وجوب تنظيم بيان إعادة تصدير مشيرة إلى عدم إمكانية تحديد الغرامة قبل إجراء الكشف والتحقق من نوعية البضاعة وفيما إذا كانت ممنوعة أو مخالفة للتصريح! وبنفس الوقت طلبت من مديرية طرطوس تكليف من يلزم إجراء الكشف والتحقق من عدم وجود مخالفة جمركية.

وبالنسبة للباخرة /VOLGOBALT-150/ الكمبودية أوضحت الصحيفة أنها وصلت الى مرفأ طرطوس بتاريخ 30/7/2009 وعلى متنها كمية /3145/ طناً من مادة الكبريت الصناعي وبقيت في منطقة الانتظار دون السماح لها بالترصيف أو التفريغ.. وبعد مراسلات عديدة ورسوم كبيرة وغرامات.. هربت ببضاعتها وطاقمها في 24/11/2009 تاركة شهاداتها مع الجمارك وجوازات سفر طاقمها مع الموانئ.. وفور «الهروب» باتت في سلم أولويات الجهات الحكومية المعنية بعد أن كانت في مؤخرتها!

وخلصت الصحيفة بعد أن بينت آراء الجهات المعنية غير المقنة في القضيتين، إلى أن ما حصل بالنسبة لهاتين الباخرتين يجب أن يشكل درساً لنا جميعاً في الجمارك وفي قطاع النقل البحري.. وبحيث تتم دراسة كل الظروف التي أحاطت بهما وكل الثغرات الموجودة في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة من أجل معالجتها باهتمام وجدية دون تأخير، فمن غير المقبول ومن غير المعقول أن تنتظر باخرة في مياهنا الإقليمية وتحديداً في منطقة الانتظار التابعة لأحد مرافئنا مدة أربعة أشهر وعلى متنها بضاعة خطرة أو ملوثة دون أن نجد الطريقة الكفيلة بمعالجة وضعها بعيداً عما جاءت لأمره..!!



دي برس