رئيس مجلس الوزراء راعياً لمؤتمر مقاولي الإنشاءات ...

رئيس مجلس الوزراء راعياً لمؤتمر مقاولي الإنشاءات ....نحن متفائلون بالمستقبل ضمن مقولة التحديث على قاعدة الاستقرار والتطوير على قاعدة الإستمرار رغم الأزمة الاقتصادية ظل الاقتصاد السوري قوياً والليرة السورية مكينة المؤلف:خديجة معلا


الوحدة
تحقيقات
الأحد28/3/2010
للمقاولين : - نحن معكم شرط أن تكونوا مع البلد ولكم كل الدعم حتى يرتقي أداؤكم إلى مستوى نعتز به . - طموحنا أن نبني القاعدة الوطنية وأن ينتقل المقاولون السوريون إلى شراكات مع الخارج . - تأمين مواقع مناسبة للمقالع في اللاذقية و طرطوس كان

الشغل الشاغل للجنة الوزارية - نؤاخذ مديري الشركات الانشائية العامين الذين لا ينفذون أعمالهم ويوكلونها للقطاع الخاص . إنها المرة الأولى في تاريخ مقاولي الانشاءات السوريين التي يحظى بها مؤتمرهم السنوي بمثل هذا الاهتمام الذي احيط به هذا العام من خلال رعاية المهندسين محمد ناجي العطري رئيس مجلس الوزراء وحضوره على رأس وفد وزاري مكون من السادة وزراء : الانشاء والتعمير - النقل - الري - الادارة المحلية - الكهرباء .. حيث افتتح السيد رئيس مجلس الوزراء المؤتمر متحدثاِ عن الانفتاحات الاقتصادية لسورية على العالم والدور الذي ينبغي أن يلعبه المقاولون السوريون .. ومؤكداً أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ستوضع باهتمام الحكومة لتنفيذ ما يمكن منها . وقال : إن السيد الرئيس كان دائماً يؤكد على أن مخرجات التنمية يجب أن تصب على قاعدة التنمية والصمود لهذه المخرجات .. والصمود يعني المقاومة ... وفي الحكومة وضعنا عدداً من الثوابت وهي الابتعاد ما أمكن عن المديونية الخارجية وبتقييم موضوعي سمعت من عدد كبير ممن زار سورية من الأصدقاء والمختصين الأجانب تساؤلاً عن كيف استطاعت سورية أن تصمد أمام العواصف المحيطة بها ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعرضت لها دول كبرى لاهتزازات وآخرها ما يجري حالياً في اليونان ودول أخرى . ورغم كل شيء ظل الاقتصاد السوري صامداً وظلت الليرة السورية واقفة ومكينة ومتمكنة .. وعادة في حال الأزمات يتم اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من القطع الأجنبي الموجود .. لكن في الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس حافظنا على الاحتياطي الاستراتيجي فهو أمانة للأجيال القادمة علينا أن نغذيه وننميه لأنه في حال استهلك سيوقع الحكومة في فخ المديونية كما حدث في لبنان .. نجحنا بفضل النهج الحكيم الذي سار فيه السيد الرئيس بكسر كل الحواجز التي حاول البعض من الاعداء أن يضعوها أمام سورية ... وأضاف : سياسة الحصار التي فرضت علينا نتيجة تمسكنا بثوابتنا القومية كانت سياسة غبية واليوم كل من كان يقول أن سورية هي المشكلة صار يأتي إلى سورية ليقول أنها الحل .. والآن تتقاطر على سورية كافة الأطراف التي كانت تواجهها .. لكن نجاح المواجهات في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها كان مرده صمود الشعب . وأضاف السيد رئيس مجلس الوزراء : نقوم ونحن الآن في العام الأخير من الخطة الخمسية العاشرة بتقييم ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية فحققنا نجاحات معينة وهناك مؤشرات وقفنا عندها ودرسنا أسباب التعثر في بعض المحاور كي نعيد النظر في هذه الخطط والبرامج بما يهدف تحقيق الأهداف العامة .. وهناك مراجعة دائمة ومستمرة . وكان توجهنا خلال الخطة الخمسية العاشرة الوصول إلى سيناريو هو: الأول : نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى نسبة 7 % وهو ما نسميه السيناريو المتفائل . الثاني : في حال تعرضنا إلى بعض الأمور غير المحسوبة » وهذه حدثت « سيكون هناك سيناريو ثانٍ وهو نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة بين 4 إلى 5 % . والآن تتوجه الحكومة في المرحلة القادمة إلى الاهتمام الأول والرئيس في قطاعي الرهن والزراعة ومن ثم في قطاع الطاقة حيث يتزايد الطلب سنوياً عليه بنسبة 8 % مما يتوجب بناء محطات تحويل جديدة باستطاعة من 500 الى 600 كيلو واط بمئات الملايين من الدولارات اضف إلى الاهتمام بالأمن المائي الذي هو هاجس كل مواطن وبدأنا بفتح آفاق جديدة ومسيرة التنمية مستمرة .. والعلاقات السورية التركية وثيقة وبينما كانت الحدود بين البلدين مناطق مزروعة بالألغام بعد الزيارة التاريخية للسيد الرئيس إلى تركيا ستزال كل الألغام وسيحول مليون و 700 كم إلى مناطق سياحية زراعية تنموية وقد ارتفع التبادل التجاري بين سورية وتركيا خلال عام 2006 - 2009 من 700 مليون دولار إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار وبعام 2010 نطمح أن يصل الرقم إلى 3 مليارات مليون دولار كما أن سورية تشهد حزمة من المؤتمرات لجذب المستثمرين السعوديين والمصريين .. وبدأت سورية بالانتقال باتجاه الخارج اذ يوجد لدينا 25 ألف مواطن سوري في ليبيا ونتائج الزيارة التاريخية للسيد الرئيس إلى ليبيا اسفرت عن فتح أبواب هذا البلد أمام سورية .. استطعنا أن نأخذ مجموعة من المشاريع التنموية الكبيرة التي قدرت بحدود مليار ل . س ما بين سكك حديدية وضواحي سكنية بعدد 4000 شقة عدا عن البنى التحتية الاخرى .. حيث أن الليبيين يتفاخرون فيما بينهم عندما يكون البناء المشيد في ليبيا بأيدٍ سورية .. وهذا يعني المصداقية والثقة .. وفي تشرين الأول سيكون هناك مؤتمر للمستثمرين المقاولين السوريين الليبيين لذلك يجب أن نبني القاعدة الوطنية التي تستطيع أن تنفذ مشاريعنا الوطنية وطموحنا أن ينتقل المقاولون السوريون إلى شراكات مع الخارج فإضافة إلى ليبيا هناك مشاريع هامة في الجزائر والسودان البلدان اللذان فتحا أبوابهما لنا ويثقان بسورية وقائدها ثقة مطلقة هذا عدا عن شركات فرنسية وألمانيا و .. تأتي إلى سورية للاستثمار فيها .. وسورية اليوم تتحول وتتغير ونحن متفائلون بالمستقبل ضمن مقولة التطوير على قاعدة الاستقرار والتحديث على قاعدة الاستمرار لتحقيق أكبر فائدة ممكنة ولتعزيز النمو الاقتصادي ومسؤولية الحكومة هي تأمين المناخ الايجابي أمام المستثمرين العرب .. والحكومة وضعت ضمن الخطة الخمسية العاشرة مليار و 800 مليون ل.س كرقم استثماري .. وكانت التقديرات في بداية الخطة أن يكون استثمار الدولة 50 % والقطاع الخاص 5. % ولكن استثمارات القطاع الخاص في نهاية الخطة فاقت توقعاتنا ووصلت إلى 1050 مليار ل.س منها 400 مليار في المجال الصناعي و 300 في العقاري والسكني و 200 في قطاع السياحة والباقي في قطاع التأمين والمصارف و القطاع الخاص اندفع نتيجة الرسالة التي أطلقتها الدولة والسيد الرئيس أننا جميعنا مسؤولون عن بناء الوطن .. وكان هناك من يقول ( سامحه الله ) إن القطاع الخاص طفيلي .. والآن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية وهناك قطاع وطني وليس قطاع عام وخاص وبعض المفكرين تحدث عن اقتصاد السوق الاجتماعي بأنه تراجع عن الخط الاشتراكي وكان السيد الرئيس حاسماً في هذا الموضوع حيث قال ( إن اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا اقتصاد وطني ولا نستورد أفكاراً من الخارج ... نستفيد من الآخرين .. نبتعد عن الصدمات .. ننتقل تدريجياً من مرحلة إلى أخرى ) . وأضاف السيد رئيس مجلس الوزراء : في موازنة 2010 صدر قانون مشروع الموازنة بقيمة 745 مليار ل.س والجزء الاستثماري في هذا الرقم كتلته 300 مليار ل.س 50 % من هذا الرقم سيذهب لشركات القطاع العام وهي شركات وطنية نعمل جميعاً على رعايتها .. والجزء الباقي والمقدر بين 150 - 200 مليار ل.س من الموازنة الاستثمارية السنوية هو بين أيدي المستثمرين سيوزع على قطاع مقاولي سورية ضمن برنامج سنوي حسب وأولويات المشاريع الموجودة في القطاعات الهامة وهذه الموازنة فرصة بين أيدي المقاولين السوريين يضاف إليها المشاريع الخارجية التي تأخذها سورية في البلدان الأخرى ... وهذا يدفعنا للقول : وكما أنه للمقاولين حقوق فإن عليهم واجبات يجب أن يقدموها والواجبات متاحة بين أيدي جميع المقاولين ودور النقابة أن تجري فرزاً وأن تضمن الأداء الجيد والمواصفة الجيدة وتسليم المشاريع دون تأخير وعليها العودة إلى نظام مزاولة المهنة الذي ينبغي أن يضع المعايير ويعيد تصنيف المقاولين وبالمقابل يجب أن يكون المقاولون مسلحين بالتجهيزات والآليات والمعدات الهندسية والخبرة وخاطبهم قائلاً : نحن معكم شرط أن تكونوا أنتم مع البلد نقدم لكم كل الامكانيات فقدموا الجهد والعمل حتى يرتقي عطاؤكم إلى مستوى نعتز به .. وأكد في نهاية حديثه على أن التوصيات التي يخرج بها المؤتمر سيعمل على دراستهما وتنفيذها ضمن الامكانيات وقدم بعض أعضاء المؤتمر مداخلات تعلقت بمجموعة من القضايا التي تؤرق العمل المهني والنقابي ومنها افتتاح المقالع في اللاذقية و طرطوس فأجاب السيد رئيس مجلس الوزراء : إنه من غير المعقول أن تستجر محافظتي اللاذقية و طرطوس مواد البناء من محافظة - حمص أو غيرها وقال حرفياً » البارحة تم توقيع محضر اجتماع من قبل اللجنة الوزارية وضع نواظم اعتقد أنه على ضوئها سيعاد تأمين كافة احتياجات البناء .. وقد كان هذا الموضوع الشغل الشاغل للجنة كي تجد أماكن مناسبة للمقالع في اللاذقية وطرطوس « . وحول مداخلة أخرى انتقدت أن تأخذ شركات القطاع العام عقودها بالتراضي دون الدخول في مناقصات قال السيد رئيس مجلس الوزراء : لا زال باكراً على مقاولي الانشاءات أن يطالبوا بمساواتهم مع شركات القطاع العام المجهزة بالمستلزمات والتجهيزات والآليات والخبرات . وأن يقارن نفسه بشركات الطرق والجسور والمشاريع المائية و .. وطلب من المقاولين أن يرتبوا أمورهم وعندها سيأخذون فرصتهم .. مع الاشارة إلى أن وضعهم اليوم مختلف عن ذي قبل حيث كانت كل المشاريع سابقاً تذهب للقطاع العام وقال : أعلم أن مشاريع القطاع العام ينفذها مقاولو الانشاءات نحن نؤاخذ المديرين العامين الذين لديهم امكانيات و يلجؤون للقطاع الخاص مع أننا ننظر للكل كقطاع وطني .. ختم السيد رئيس مجلس الوزراء لقائه بالمقاولين و غادر الجميع ممتن له حضوره وحديثه الذي أوصل لهم رسائل أحسنوا قراءتها جميعاً .‏